ضرورة تنفيذ مشروعات لتأمين حصة مصر من المياه
r=black]]اكدت مصادر رفيعة المستوي علي اطلاع بملف المفاوضات ان الامل والمخرج الحقيقي لمصر من الخلاف الحالي مع دول حوض النيل الست الموقعة علي الاتفاقية الاطارية المنقوصة.
هو البدء بخطوات جادة في تنفيذ مشروعات التعاون التي اعدها قطاع مياه النيل التابع للري لتنمية ايراد مصر من مياه النيل من خلال مشروعات مشتركة والتعاون الثنائي الجاد مع السودان وجنوب السوادن لاستقطاب الفواقد للابقاء علي كمية المياه المتدفقة الي بحيرة السد العالي.
واكد المصدر ان هناك افكار عديدة لامكانية تدارك الوضع يمكن تنفيذها فورا الا ان بعض المسئولين عن الملف يقابلون ذلك بهدوء شديد وتجاهل لخطورة الامور علي ارض الواقع والتي تتطلب ضرورة وضع استراتيجية جديدة فورية في كل المجالات التنموية بالاضافة الي البدء الفوري في عملية تفاوض جديدة جادة مع دول الحوض يمكن عيل اساسها اقناع الدول بمبدأ عدم الاضرار لاي دولة.
ومن جانب اخر شهدت وزارتا الري والخارجية علي مدي اليومين السابقين اجتماعات متواصلة ومكثفة لبحث الموقف الفني والاثار السلبية من توقيع بورندي علي اتفاقية الاطار القانوني و المؤسسي لحوض النيل والذي يعد بداية للاعتراف الاقليمي ومن ثم الدولي بتلك الاتفاقية التي لاتضمن حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل, وذلك وسط حالة تشبه حالة الطوارئ القصوي المشوبة بالقلق البالغ علي المستقبل ال[/size]مائي المصري ومستقبل التعاون بين مصر والدول الموقعة.
r=black]]اكدت مصادر رفيعة المستوي علي اطلاع بملف المفاوضات ان الامل والمخرج الحقيقي لمصر من الخلاف الحالي مع دول حوض النيل الست الموقعة علي الاتفاقية الاطارية المنقوصة.
هو البدء بخطوات جادة في تنفيذ مشروعات التعاون التي اعدها قطاع مياه النيل التابع للري لتنمية ايراد مصر من مياه النيل من خلال مشروعات مشتركة والتعاون الثنائي الجاد مع السودان وجنوب السوادن لاستقطاب الفواقد للابقاء علي كمية المياه المتدفقة الي بحيرة السد العالي.
واكد المصدر ان هناك افكار عديدة لامكانية تدارك الوضع يمكن تنفيذها فورا الا ان بعض المسئولين عن الملف يقابلون ذلك بهدوء شديد وتجاهل لخطورة الامور علي ارض الواقع والتي تتطلب ضرورة وضع استراتيجية جديدة فورية في كل المجالات التنموية بالاضافة الي البدء الفوري في عملية تفاوض جديدة جادة مع دول الحوض يمكن عيل اساسها اقناع الدول بمبدأ عدم الاضرار لاي دولة.
ومن جانب اخر شهدت وزارتا الري والخارجية علي مدي اليومين السابقين اجتماعات متواصلة ومكثفة لبحث الموقف الفني والاثار السلبية من توقيع بورندي علي اتفاقية الاطار القانوني و المؤسسي لحوض النيل والذي يعد بداية للاعتراف الاقليمي ومن ثم الدولي بتلك الاتفاقية التي لاتضمن حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل, وذلك وسط حالة تشبه حالة الطوارئ القصوي المشوبة بالقلق البالغ علي المستقبل ال[/size]مائي المصري ومستقبل التعاون بين مصر والدول الموقعة.
