المجلس العسكري يعلن قانون الأحزاب.. وإلغاء الطواريء قبل سبتمبر
أعلن المجلس العسكري عن صدور قانون تكوين وتشكيل الاحزاب الجديد رقم 2 لسنة 2011 اعتبارا من الاثنين الموافق 28 مارس 2011، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية علي ان يتم العمل به اعتبارا من يوم باكر الثلاثاء، في الوقت نفسه أكد أنه سيتم رفع قانون الطواريء قبل الانتخابات البرلمانية والتي ستجري في شهر سبتمبر المقبل.
وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري ان الانتخابات الرئاسية لم يتم موعدها حتي الآن، بينما سيتم اصدار الإعلان الدستوري غدا أو بعد غد علي الأكثر.
وأوضح اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحفي أمس الاثنين انه من أبرز ملامح القانون الجديد إنشاء الأحزاب بالإخطار , حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر في الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التي من بينها عدم قيام الأحزاب علي أساس ديني .
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أن يكون إنشاء الحزب بالإخطار علي أن يعرض ذلك علي اللجنة التي يجب أن ترد علي ذلك في خلال 30 يوما, وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائما , اعبتارا من اليوم التالي ليوم 30 من الشهر اي يوم 31 ، والتعديلات الجديدة "في القانون رقم 40 لسنة 1977" تحظر قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار أعضائه علي أساس ديني أو علي أسس التمييز بين المواطنين, بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة, وعدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية, وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله.
وحسب القانون ستصبح اللجنة قضائية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية نائبين من محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف واثنين من مجلس الدولة.
وكان رئيس مجلس الشوري هو رئيس لجنة شئون الأحزاب في القانون السابق.
ويجوز للجنة القضائية حل الحزب وتصفية أمواله وذلك إذا ثبت من التحقيقات التي يجريها النائب العام أن الحزب يمارس أي نشاط يخالف أيا من الشروط المنصوص عليها في القانون.
وكان تأسيس الأحزاب السياسية خلال نظام الرئيس السابق حسني مبارك يجري من خلال لجنة شئون الأحزاب المؤلفة من رئيس مجلس الشوري 'عضو بالحزب الحاكم' وكل من وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الشعب, إضافة إلي ثلاثة من أعضاء الهيئة القضائية معينون من قبل رئيس الجمهورية.
ورفضت اللجنة أكثر من 70 طلبا لتأسيس الأحزاب وخاصة الليبرالية المعارضة منذ صدور القانون عام 1977، كذلك تمتعت لجنة شئون الأحزاب بالرقابة علي الأحزاب القائمة وذلك من خلال حقها في تجميد نشاط أي حزب لأجل غير مسمي وحظر نشاطه وإلغائه في بعض الحالات إذا تتطلب الأمر، ويشترط القانون عدم تشابة اسماء الاحزاب وان يحصل الحزب علي عدد خمسة الاف من اعضائه من 10 محافظات وان يكون 300 عضو من كل محافظة كشرط للجدية , وكذلك تقرر الغاء الدعم المالي المقدم للاحزاب وتقرر اقتصار مدة عضوية الاحزاب للمتجنسين الي خمس سنوات وليس عشر سنوات.
واشار اللواء ممدوح شاهين ردا علي سؤال الي انه سيتم رفع قانون الطواريء قبل الانتخابات البرلمانية والتي ستجري في شهر سبتمبر المقبل , واوضح انه لم يتم حتي الان تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، واكد اللواء شاهين ان الاعلان عن صدور قانون الاحزاب يأتي في اطار حرص رئيس المجلس العسكري القائد العام للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي علي قيام شعب مصر العظيم بممارسة الحياة الدستورية وتحقيق الديمقراطية وتكريس دولة القانون , وانه من هنا جاء صدور قانون الاحزاب بالتنسيق مع الحكومة مكاسبه عند الإغلاق.
وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد نفي علي صفحته الرسمية علي موقع "فيس بوك" الأنباء التي ترددت عن تأجيل انتخابات الرئاسة إلي عام 2012، مؤكدا في رسالته التي نشرها مساء الأحد "علي أنه لا صحة للأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام 2012".
أعلن المجلس العسكري عن صدور قانون تكوين وتشكيل الاحزاب الجديد رقم 2 لسنة 2011 اعتبارا من الاثنين الموافق 28 مارس 2011، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية علي ان يتم العمل به اعتبارا من يوم باكر الثلاثاء، في الوقت نفسه أكد أنه سيتم رفع قانون الطواريء قبل الانتخابات البرلمانية والتي ستجري في شهر سبتمبر المقبل.
وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري ان الانتخابات الرئاسية لم يتم موعدها حتي الآن، بينما سيتم اصدار الإعلان الدستوري غدا أو بعد غد علي الأكثر.
وأوضح اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحفي أمس الاثنين انه من أبرز ملامح القانون الجديد إنشاء الأحزاب بالإخطار , حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر في الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التي من بينها عدم قيام الأحزاب علي أساس ديني .
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أن يكون إنشاء الحزب بالإخطار علي أن يعرض ذلك علي اللجنة التي يجب أن ترد علي ذلك في خلال 30 يوما, وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائما , اعبتارا من اليوم التالي ليوم 30 من الشهر اي يوم 31 ، والتعديلات الجديدة "في القانون رقم 40 لسنة 1977" تحظر قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار أعضائه علي أساس ديني أو علي أسس التمييز بين المواطنين, بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة, وعدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية, وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله.
وحسب القانون ستصبح اللجنة قضائية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية نائبين من محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف واثنين من مجلس الدولة.
وكان رئيس مجلس الشوري هو رئيس لجنة شئون الأحزاب في القانون السابق.
ويجوز للجنة القضائية حل الحزب وتصفية أمواله وذلك إذا ثبت من التحقيقات التي يجريها النائب العام أن الحزب يمارس أي نشاط يخالف أيا من الشروط المنصوص عليها في القانون.
وكان تأسيس الأحزاب السياسية خلال نظام الرئيس السابق حسني مبارك يجري من خلال لجنة شئون الأحزاب المؤلفة من رئيس مجلس الشوري 'عضو بالحزب الحاكم' وكل من وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الشعب, إضافة إلي ثلاثة من أعضاء الهيئة القضائية معينون من قبل رئيس الجمهورية.
ورفضت اللجنة أكثر من 70 طلبا لتأسيس الأحزاب وخاصة الليبرالية المعارضة منذ صدور القانون عام 1977، كذلك تمتعت لجنة شئون الأحزاب بالرقابة علي الأحزاب القائمة وذلك من خلال حقها في تجميد نشاط أي حزب لأجل غير مسمي وحظر نشاطه وإلغائه في بعض الحالات إذا تتطلب الأمر، ويشترط القانون عدم تشابة اسماء الاحزاب وان يحصل الحزب علي عدد خمسة الاف من اعضائه من 10 محافظات وان يكون 300 عضو من كل محافظة كشرط للجدية , وكذلك تقرر الغاء الدعم المالي المقدم للاحزاب وتقرر اقتصار مدة عضوية الاحزاب للمتجنسين الي خمس سنوات وليس عشر سنوات.
واشار اللواء ممدوح شاهين ردا علي سؤال الي انه سيتم رفع قانون الطواريء قبل الانتخابات البرلمانية والتي ستجري في شهر سبتمبر المقبل , واوضح انه لم يتم حتي الان تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، واكد اللواء شاهين ان الاعلان عن صدور قانون الاحزاب يأتي في اطار حرص رئيس المجلس العسكري القائد العام للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي علي قيام شعب مصر العظيم بممارسة الحياة الدستورية وتحقيق الديمقراطية وتكريس دولة القانون , وانه من هنا جاء صدور قانون الاحزاب بالتنسيق مع الحكومة مكاسبه عند الإغلاق.
وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد نفي علي صفحته الرسمية علي موقع "فيس بوك" الأنباء التي ترددت عن تأجيل انتخابات الرئاسة إلي عام 2012، مؤكدا في رسالته التي نشرها مساء الأحد "علي أنه لا صحة للأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام 2012".
