توقيع دول منابع النيل على اتفاقية «عنتيبى» ليس نهاية المطاف :-
أكد الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، أن انضمام بوروندى للتوقيع إلى جانب ٥ دول من أعالى نهر النيل على الاتفاقية الإطارية لتنظيم موارد النهر، والمعروفة باتفاقية «عنتيبى»، ليست نهاية المطاف، موضحاً أنه يلزم لتفعيلها عدة إجراءات مثل التصديق عليها عبر برلمانات هذه الدول.
وقال أبوزيد لـ«المصرى اليوم»: «يجب ألا نتعجل فى ردود الأفعال غير المواتية تجاه دول حوض النيل، لأنه من المهم البحث عن إطار شامل للتعاون يحفظ حقوق الجميع ويحقق الأمن المائى للدول المتشاطئة على النهر»، موضحاً أن الاتفاقية تسرى فقط بين الدول الموقعة ولا تسرى على دولتى المصب وهما مصر والسودان طبقاً للقانون الدولى.
وأضاف: «يسقط على دول حوض النيل سواء الهضبة الاستوائية أو الحبشية ١٦٦٠ مليار متر مكعب من المياه لا يصل إلى مصر منها سوى ٨٤.٥ مليار متر مكعب، بينما تفقد دول الحوض الفرق بين الرقمين»، مشيراً إلى أن هذه الفواقد تسمح باستثمار جزء كبير من المياه لصالح جميع دول الحوض.
وفى رده على إمكانية قيام مؤسسات التمويل الدولية فى دعم مواقف هذه الدول، لإقامة عدد من السدود تعوق التدفق الطبيعى لنهر النيل، أكد أبوزيد أن هذه المنظمات لديها معايير للتمويل، حيث تشترط موافقة الدول المتشاطئة على النهر قبل الموافقة على تمويل أى مشروعات حتى لا تؤثر على سريان المياه إلى دول المصب، مؤكداً أن سياسة تحقيق المنافع للجميع تساهم فى ترسيخ مبدأ عدم الإضرار بأى دولة.
وطالب الوزير الأسبق بضرورة توفير الدعم الفنى والتقنى المصرى لمساعدة دول أعالى النهر على إقامة مشروعات لاستقطاب فواقد النهر للاستفادة منها فى تنفيذ مشروعات من شأنها زيادة موارد نهر النيل وعدم التأثير على حصص مصر المائية منه.
منقول من جريدة المصرى اليوم /4/3
أكد الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، أن انضمام بوروندى للتوقيع إلى جانب ٥ دول من أعالى نهر النيل على الاتفاقية الإطارية لتنظيم موارد النهر، والمعروفة باتفاقية «عنتيبى»، ليست نهاية المطاف، موضحاً أنه يلزم لتفعيلها عدة إجراءات مثل التصديق عليها عبر برلمانات هذه الدول.
وقال أبوزيد لـ«المصرى اليوم»: «يجب ألا نتعجل فى ردود الأفعال غير المواتية تجاه دول حوض النيل، لأنه من المهم البحث عن إطار شامل للتعاون يحفظ حقوق الجميع ويحقق الأمن المائى للدول المتشاطئة على النهر»، موضحاً أن الاتفاقية تسرى فقط بين الدول الموقعة ولا تسرى على دولتى المصب وهما مصر والسودان طبقاً للقانون الدولى.
وأضاف: «يسقط على دول حوض النيل سواء الهضبة الاستوائية أو الحبشية ١٦٦٠ مليار متر مكعب من المياه لا يصل إلى مصر منها سوى ٨٤.٥ مليار متر مكعب، بينما تفقد دول الحوض الفرق بين الرقمين»، مشيراً إلى أن هذه الفواقد تسمح باستثمار جزء كبير من المياه لصالح جميع دول الحوض.
وفى رده على إمكانية قيام مؤسسات التمويل الدولية فى دعم مواقف هذه الدول، لإقامة عدد من السدود تعوق التدفق الطبيعى لنهر النيل، أكد أبوزيد أن هذه المنظمات لديها معايير للتمويل، حيث تشترط موافقة الدول المتشاطئة على النهر قبل الموافقة على تمويل أى مشروعات حتى لا تؤثر على سريان المياه إلى دول المصب، مؤكداً أن سياسة تحقيق المنافع للجميع تساهم فى ترسيخ مبدأ عدم الإضرار بأى دولة.
وطالب الوزير الأسبق بضرورة توفير الدعم الفنى والتقنى المصرى لمساعدة دول أعالى النهر على إقامة مشروعات لاستقطاب فواقد النهر للاستفادة منها فى تنفيذ مشروعات من شأنها زيادة موارد نهر النيل وعدم التأثير على حصص مصر المائية منه.
منقول من جريدة المصرى اليوم /4/3
